فروش ويژه خودرويی که وجود ندارد!

خبرگزاری میزان: شرکت خودروسازی «ک» یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی «ک.خ»، در سال 1386 تاسیس شد و قرار است به عنوان نماینده شرکت BYD چین خودرو s6 را مونتاژ و وارد بازار کند اما تاکنون خبری از تولید نیست.

بر اساس این گزارش این شرکت در حالی اقدام به فروش و دریافت پیش پرداخت برای تحویل این خودرو از مشتریان می کند که تعداد خودروهای وارد شده این محصول انگشت شمار بوده و هنوز هیچ تولیدی انجام نداده است.

به عبارت دیگر این شرکت با دریافت مبلغ قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو به عنوان پیش پرداخت از مشتریان تازه مقدمات تجهیز و مونتاژ خود را تکمیل میکند تا بلاخره روزی خودروهای از قبل فروخته شده را به مشتریانش تحویل دهد.

این شاید برای اولین بار باشد که شرکتی خودروهای فروخته شده خود را با موعد تحویل 6 ماهه عرضه می کند و از روی عکس مشتریانش را به خرید خودرو ترغیب می کند زیرا هیچ نمایشگاهی نمونه ای از این خودرو را ندارد که بخواهد به مشتریانش نشان دهد.

این شرایط فروش در حالی به این شکل و با تبلیغات گسترده در حال انجام است که گویی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از ماجرای پشت پرده و فروش خودروهایی که هنوز حتی یک نمونه از آن در داخل کشور تولید نشده خبر ندارد.

گفتنی است پیش از این سازمان حمایت اعلام کرده بود:

در راستای حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به منظور پیشگیری از عقد قراردادهای یکجانبه و ارائه تعهدات فراتر از توان واحدهای عرضه کننده ، با عنایت به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، موضوع مصوبه شماره 7415/ت 51681 ها مورخ 28/1/1395 هیات محترم وزیران، (عرضه کننده خودرو موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نماید) که به صراحت موضوع اخذ مجوز پیش فروش خودرو توسط عرضه کنندگان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف نموده است، لطفا" ترتیبی اتخاذ نمایید تا درخواست چاپ یا انتشار آگهیهای مربوط به پیش فروش خودرو توسط تمامی عرضهکنندگان خودروهای داخلی و یا وارداتی، شرکت های واسطهای، لیزینگ، واحدهای صنفی و ... منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده و شماره و تاریخ مجوز در آگهی مربوط درج گردد.

بدیهی است در راستای صیانت و احقاق حقوق متقاضیان خرید خودرو در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالی، اقدامات بازدارنده قانونی از طریق بازرسان این سازمان معمول خواهد شد.